وکالت

وكالت را با توجه به ماده 656 قانون مدنی می توان چنین تعریف كرد: عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید

آیا داشتن وكیل اجباری است یا خیر و تكلیف كسانی كه توانایی گرفتن وكیل ندارند چیست؟

طبق اصل 35 قانون اساسی در همه ی دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند، باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد، بنابراین داشتن وكیل و انتخاب آن، در تمام امور دعاوی (اعم از حقوقی و كیفری) و در تمام  دادگاه های كیفری و حقوقی حق اصحاب دعواست و نه تنها از اِعمال این حق نمی توان ممانعت نمود بلكه عدم حمایت در اِعمال این حق، مخالف قانون اساسی می باشد.

بر این اساس چند نوع وكالت داریم

  1. وكیل قراردادی ـ وكالتی را می گویند كه اشخاص شخصاً وكیل خود را انتخاب می نمایند.
  2. وكیل معاضدتی ـ به وكیلی گفته می شود كه شخص خود آن وكیل را انتخاب نمی كند بلكه بعلت نداشتن توانائی مالی جهت گرفتن وكیل به  كانون وكلا مراجعه و كانون وكلا نیز با توجه به اصل 35 قانون اساسی و ماده 44 قانون وكالت پس از بررسی در صورت احراز شرط عدم تمكن مالی  چنانچه دعوای مذكور با اساس و مربوط به شخص تقاضا كننده باشد، قانون را مكلّف به معرفی وكیل معاضدتی نموده است و وكلا نیز مكلّفند هر  سال در 3 دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وكالت نمایند كه در این صورت افراد معرفی شده از پرداخت حق الوكاله معاف می باشند.
  3. وكیل تسخیری ـ در جرائمی كه مجازات آنها حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وكیلی معرفی ننماید، تعیین وكیل از طرف دادگاه رسیدگی كننده، الزامی است، كه به چنین وكیلی وكیل تسخیری می گویند

حق انتخاب وكیل در امور حقوقی و امور كیفری چه تفاوتی با هم دارند؟

  با توجه به قانون آئین دادرسی امور مدنی كه حق متداعیین را در انتخاب و معرفی حداكثر 2 وكیل پیش بینی می نماید اما در امور كیفری با   استناد به ماده 185 قانون آئین دادرسی كیفری در تمامی امور كیفری (جزائی) طرفین دعوا می توانند وكیل و وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی  نمایند كه در این جا تفاوت در تعداد وكیل است یعنی در امور حقوقی حداكثر می توان 2 وكیل داشت و در امور كیفری انتخاب وكیل محدودیتی  ندارد. با توجه به ماده 44 قانون وكالت در امور حقوقی كانون وكلا مكلّف است در صورت احراز عدم تمكّن مالی وكیل معاضدتی را برای شخصی كه  قدرت تعیین و انتخاب وكیل ندارد تعیین نماید. اما در امور كیفری با استناد به ماده 186 قانون آئین دادرسی كیفری نیز به متهمان حق داده است از  دادگاه تقاضا كنند وكیلی برای آنها تعیین نماید چنانچه دادگاه تشخیص دهد كه متهم توانایی گرفتن وكیل را ندارد، از میان وكلای حوزه قضایی و در  صورت عدم امكان از نزدیك ترین حوزه مجاور، وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست حق الوكاله نماید، دادگاه حق  الزحمه متناسب با كار را تعیین خواهد نمود و حق الوكاله یاد شده از بودجه مربوطه به دادگستری پرداخت خواهد شد.

آیا می توان از حضور وكیل در جلسات دادگاه ممانعت نمود؟

خیر، همان طور كه قبلاً عرض كردم طبق اصل 35 قانون اساسی انتخاب وكیل حق طرفین دعوا است نه تنها نباید جلوگیری از حضور وكیل شود بلكه باید حمایت نیز انجام شود. كه در خصوص وكیل معاضدتی و تسخیری قبلاً به استحضار رساندم قابل ذكر است در مراحل مقدماتی یعنی در دادسرا نیز به موجب ماده 128 قانون آئین دادرسی كیفری متهم می تواند یك وكیل همراه خود داشته باشد تا بدون مداخله در امر تحقیق، پس از پایان یافتن تحقیقات، مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم لازم است بداند،به قاضی اعلام نماید. اظهارات وكیل در صورتجلسه منعكس می شود. به موجب تبصره ماده مذكور در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور، حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. البته اكثر حقوقدانان این تبصره را مخالف اصل 35 قانون اساسی می دانند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/1370 ماده واحده ای را در خصوص حق انتخاب وكیل به تصویب رساند كه بدین شرح است: «اصحاب دعوا حق انتخاب وكیل دارند و تمامی دادگاه هایی كه به موجب قانون تشكیل می شوند، مكلّف به پذیرش وكیل می باشند.»و در تبصره 2 همین ماده واحده بیان شده هر گاه به تشخیص دیوان عالی كشور، محكمه ای حق وكیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حكم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی است.و در تبصره 3 نیز بیان شده است وكیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلان شغل قضایی برخوردار می باشد، یعنی در این جا فرقی میان وكیل و قاضی وجود ندارد و هر دو دارای یك جایگاه می باشند. وی باید در احقاق حق اصحاب دعوا و كشف حقیقت همكاری و تعامل داشته باشد، چرا كه عدالت دارای دو بال است یكی قاضی و دیگری وكیل و هر كدام بدون دیگری نمی توانند به حركت درآیند و به كشف حقیقت و واقعیت كه هدف اصلی دستگاه قضایی است برسند.

وکالت چیست : وکالت بمعنای نایب گرفتن است بدین معنا که یکی از طرفین پرونده بدلیل اینکه توانائی دفاع از خودرا ندارد یا وقت کافی برای تدارک دفاع ندارد ویا بهر دلیل دیگری امکان شرکت در جلسات دادگاه برایش فراهم نیست  برای خود وکیل میگیرد.وکیل را هم برای پرونده های کیفری میتوان انتخاب کرد هم در پرونده های حقوقی اما معمولا در تحقیقات مقدماتی که در دادسرا انجام میشود وکیل پذیرفته نمیشود دلیل آن روشن است زیرا دادسرا در تحقیقات مقدماتی بخود متهم کاردارد ومی خواهد اظهارات او را که در کشف جرم موثراست بشنود
لذا اگر می خواهید در پروانه های کیفری وکیل بگیرید بعد از صدور کیفر خواست دادسرا انتخاب کنید.

امروزه تخصص حرف اول را مي زند به همين اعتبار در اکثر کشورهاي دنيا وکالت الزامي شده است و در ايران هم به نوعي در بعضي از دعاوي و شهرها وکالت اجباري است و بالطبع بايد به اندازه کافي وکيل وجود داشته باشد اما بايد طرف واجد اوصاف وکالت باشد يعني متخصصي باشد که از طريق علمي قواعد حقوق را بداند و قادر باشد با تکيه بر اسناد و مدارک در ابتدا حق و حقوق موکل خود را به وي گوشزد و اعلام کند که حقوق واقعي او با تکيه بر ميزان دانش وکيل چقدر است و از دادن وعده هايي که حسب اسناد موجود امکان پذير نيست دوري کند البته در مواردي تفسير وکيل از اسناد و مدارک موجود و تطبيق آن با مواد قانوني و در نهايت نتيجه ممکن است با تفسير قاضي در مقام احقاق حق متفاوت باشد يا طرف دعوي در حين دادرسي اسنادي ارائه کند که قبلاً وکيل از مفاد آنها بي اطلاع بوده و موثر در تصميم نهايي دادگاه بشود.

مشاوريني که تحت عنوان وکيل قوه قضائيه در دعاوي دخالت مي کنند از مملکت ديگري نيامده اند ، فرزندان من و شما هستند تعدادي از دانشجويان نگارنده عضو اين مرکز هستند که همانند فرزندانم آنها را دوست دارم کسي با اين دانش آموختگان حقوق دشمني ندارد و اينان همان دروسي را خواندند که ديگران خوانده اند، نزد اساتيدي تلمذ کردند که ديگران کردند. شوق و ذوق آموختن علم حقوق را همانقدر دارند که ديگران دارند اما به گفته سعدي عليه الرحمه. آن خشت بود که پر توان زد ليسانس حقوق گرفتن يکي از ابزار وکالت است.ساير فنون هم مانند علم حقوق اکتسابي هستند و بايد در اثر ممارست و آموزش درست به دست آيند. اين افتخار نيست که گفته شود 35 هزار نفر از فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق و ساير رشته هاي تحصيلي براي امر وکالت و کارشناسي در کشور پذيرش شدند.سوال اين است آيا اين 35 هزار آموزش وکالت هم ديدند.

برابر کدام تعليم و تربيت و آموزش اين افراد به درجه يي رسيده اند که مجوز حضور در دادگاه و دفاع از حق را به دست آورده اند. داشتن ليسانس و به گفته رئيس انتصابي مرکز مشاوران حقوقي- پذيرش- کافي است؟ من نمي خواهم از قوه قضائيه انتقاد کنم که دست و پاي کانون وکلارا بعد از انقلاب بست و تا سال 1376 انتخابات کانون وکلابرگزار نشد و بالطبع مجوزي هم براي انتخاب کارآموز نبود از سال 76 هم که انتخابات برگزار شد قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، تعيين تعداد کارآموزان هر شهر و استان را به هياتي سه نفره که دو نفر آنها عضو قوه قضائيه هستند و يک نفر رئيس کانون، گذاشته است. دست و پاي کانون را بستيم و مي گوييم چرا وکيل بيشتري تربيت نمي کنيد.

باز هم نمي گويم آيا ماده 187 برنامه سوم توسعه چنين اجازه بي حد و حصري را به قوه قضائيه داده و به رغم پايان دوره 5 ساله اين برنامه مجوز انتخاب مجدد از کجا آمده است؟ در کجاي همان ماده 187 عنوان وکيل به اين افراد داده شده، صراحت ماده اين است.به منظور اعمال حمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام کند، حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستري و ادارات و سازمان هاي دولتي و غير دولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود.

حالاچگونه آيين نامه فراتر از متن ماده تنظيم شده، لابد خواهند گفت: صلاح مملکت خويش خسروان دانند. من به هيچ يک از موارد فوق کاري ندارم و گفتم تعدادي از همين به اصطلاح وکلادانشجويان خودم بودند که همانند فرزندانم آنها را دوست دارم، اما مساله آموزش را چه کنيم، من نمي توانم تحقير فرزندانم را ببينم. نمي توانم ناظر اين باشم که يک فرد به عنوان وکيل نتواند دادخواست درستي تنظيم کند. کساني که سينه چاکانه از اين نوع پذيرش دفاع مي کنند به ياد داشته باشند که نه اينکه دوست پذيرفته شدگان نيستند بلکه با گرفتن موقعيت آموزش از آنان و رها کردن اين افراد کم تجربه در محاکم، اجازه رشد به آنان داده نخواهد شد. مي گويند در ييلاق نوا از توابع مازندران درون حرمسراي فتحعلي شاه که آن موقع وليعهد بود ظرف چند روز 5 پسر به دنيا آمد وقتي خبر را به آغامحمدخان رساندند گفت: کاش يک لطفعلي خان به دنيا مي آمد.

آغامحمدخاني که لطفعلي خان زند را کشت و آن همه کينه نسبت به خانواده زند داشت تا جايي که دستور داد استخوان هاي کريم خان زند را از قبر در شيراز درآوردند و در راهروي ورودي کاخ خود دفن کرد که هر روزه از روي استخوان هاي کريم خان رد شود، شجاعت و پايمردي عضوي از خانواده زند که با او جنگيده بود را ستايش مي کرد. صاحب اين قلم که 30 سال سابقه وکالت دارم و ديگر خود را بازنشسته مي دانم و به شغل کشاورزي روي آورده ام، اما نمي توانم بپذيرم که فرزندانم به علت بي برنامگي آموزش در محاکم سرگردان باشند. وکيلي که مورد خطاب دادگاه قرار گيرد که دادخواست درست طرح نکرده و اگر قاضي کمي تند باشد با پرخاش هم روبه رو شود و چه احترامي نزد موکل خود خواهد داشت. چه اعتمادي به شخص خود پيدا مي کند. تعداد پذيرفته شدگان، چه قانوني و چه غيرقانوني آن هم از باب اتمام دوره ماده 187 يا خلاف قانون بودن آئين نامه آن که جعل عنوان- وکيل- را رسمي کرده است مهم نيست، مردم به تخصص نياز دارند و به وکيلي رجوع خواهند کرد که متخصص باشد. اما مي توان با برنامه يي درست و آموزشي صحيح مانع سرخوردگي افرادي شد که مي توان آنان را متخصص بار آورد.