تهدید - تهدید چیست؟

تهدید در لغت به معنای تخویف، ترساندن و بیم دادن است

عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و۶۶۹ می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده 235 قانون مجازات عمومی است. ماده 668 که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و... مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم.
تهدید مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده 43 قانون مجازات اسلامی باشد، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفی در مورد اینکه: آیا ماده مرقوم با ماده 669 تعارض دارد یا خیر؟
یا اینکه تهدید ماده 669 از شمول معاونت خارج و جرم خاص می باشد، یا در موردی که تهدید هم موضوع ماده 43 بوده یعنی شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهدید شونده مصادیق ماده 669 را در بر گیرد مشمول تعدد مادی و دارای دو مجازات است ارائه نموده اند. لیکن آنچه با روح قوانین و قواعد حقوق جزا سازگار است نظریه ای است که قائل به تعدد معنوی و اعمال مجازات اشد در مواردی که تهدید هم شامل ماده 43 قانون مجازات اسلامی و هم ماده 669 آن قانون است می باشد جهت ملموس بودن موضوع، الف را در نظر بگیریم که بواسطه تهدیداز ناحیه ب، ج را به قتل می رساند حال در این حالت و با فرض صحت شرایط وقوع تهدید و موثر بودن عرفی آن، شخص ب معاون در جرم قتل بوده و با عنوان معاونت در قتل قابل ج تعقیب است، از طرف دیگر در صورت شکایت الف مبنی بر تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی به این اتهام نیز قابل تعقیب است و چون عمل واحد دارای دو عنوان است یعنی تهدید الف و معاونت در قتل ج تعدد معنوی حاکم و بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در قتل که اشد است اعمال می گردد لذا علیرغم اعتقاد بعضی حقوقدانان این دو ماده هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند ، از طرف دیگر ماده 43 قانون مجازات اسلامی در قسمت حقوق جزای عمومی قرار داشته و معمولاً کلیات در 62 ماده اول قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته ولی ماده 669 مربوط به حقوق جزای اختصاصی و پیرامون مجازات جرم خاص تعیین مجازات می نماید. پس از ذکر مقدمه فوق به تشریح ماده 669 قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با دیگر موادمرتبط و شرایط تحقق تهدید واخاذی آن ماده می پردازیم.
تهدید در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد
  1. رکن قانونی : هر جرم دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانون بودن آن است یعنی قانون عملی را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها وماده2 قانون مجازات اسلامی که عنوان می دارد:(( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود )) نیز وجود قانون در مجرمانه بودن اعمال نیاز است نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷/۷ ۴/۱۰/۷۴ (طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات ماذون حق تعیین کیفر تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانونا"کیفری برای آنها مقرر نشده است را ندارند)و نیز نظریه شماره ۵۶۶۹/۷ ۱۷/۷/۸۲((قاضی ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به منابع معتبر فقهی مراجعه نماید)نیز در تایید اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها می باشد.
    عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده 669قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد »، این ماده قانونی که قبلاً بصورت فعلی نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده235 قانون مجازات عمومی به این شرح بود « هر گاه کسی کتباً با امضاء و یا بدون امضاء شخص را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه یا مالی یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی 6ماه محکوم می گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از یازده روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده یا نباشد ».
    همانطور که می بینیم بین مواد 669 قانون مجازات اسلامی و 235 قانون مجازات عمومی که برگرفته از مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ و ۴۰۰ قانون جزای فرانسه می باشد اختلافاتی وجود دارد که از جمله آنها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است تفاوت در مجازات تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلا قید باشد و ... است. آنچه هست مستند قانونی تهدید و اکراه یکی ماده 668 است که « هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر نمایدو یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی گیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»و دیگری ماده 669 که فوقا"درج گردید. بنا بر تفسیر صحیح ماده 669 که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرفنظر از تقاضای مرتکب جرم می داند در حالیکه ماده 668 شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء از ناحیه زیاندیده به مرتکب می داند بعبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده 668 قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته وی اجراء گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده 668 درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم میشود شامل ماده 669 قانون مجازات اسلامی است ، در این گفتار بررسی و مقایسه دقیق دو ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ که در فصل 22 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید و اکراه نامگذاری شده و اساتید حقوق از آنها با عناوین « تهدید اشخاص » « اخاذی و یا اخذ مال و سند به عنف » « تهدید و اخاذی » یاد کرده اند مورد بحث نیست لیکن به پاره ای از وجود تمایز دو ماده جهت توضیح رکن قانون جرم تهدید مندرج در ماده 669 ق م ا بصورت خلاصه اشاره گردید.
  2. رکن معنوی : تهدید از جرائم عمدی و جهت تحقق آن صرفا"سوء نیت عام لازم است که قصد مجرمانه شخص در ایجاد تشویش و اضطراب در مجنی علیه است اینکه واقعاً مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهدید را دارد و یا خیر و به عبارتی قصد نتیجه که لازمه وقوع جرم مندرج در ماده 668 ق م ا است در تحقق جرم موضوع ماده 669 تاثیری ندارد ، صرف ایجاد نگرانی کافی است بدون آنکه مقید به انجام مورد تهدید توسط تهدید کننده باشد در واقع این ماده بر خلاف ماده 668 که در آن مجرم با تهدید و اکراه مجنی علیه وی را ملزم به دادن نوشته یا سند یا ... می کرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود که موارد مندرج در ماده از مجنی علیه با جبر ، تهدید
  3. ، یا اجبار اخذ گردد صرف اینکه شخص مجنی علیه را تهدید و قصد تشویش و نگران کردن وی را داشته باشد جرم ماده 669تحقق یافته است ، چنانکه ماده نیز اشعار می دارد:
    « ... اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ... »
    اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها وماده 2 قانون مجازات اسلامی که عنوان می دارد: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود البته اگر مطالبه امور مذکور را هم نمود مجازات وی تشدید می گردد.حال اگر تهدید منجر به نتیجه ای هم شد مثلاً شخصی دیگر را به احراق منزلش تهدید کرد و به تهدید خود نیز عمل نموده مجازات فعل اخیر نیز با رعایت شرایط قانونی در مورد وی اعمال می گردد . انگیزه مرتکب در وقوع جرم موضوع ماده 669 بی تاثیر است مثلاً شخص دیگری را به انگیزه شرافتمندانه یا نجات فرددیگر یاهر انگیزه انسان دوستانه تهدید به جرمی می کند و یا به انگیزه مزاح و تفریح چنین اقدامی انجام دهد البته قاضی دادگاه می تواند در صورت وجود انگیزه شرافتمندانه در محدوده بند ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مبادرت به تخفیف مجازات مرتکب نماید.
  4. رکن مادی : در ماده 669 قانونگذار عبارت تهدید را به کار برده لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده دایره وسیعی از تهدید را ترسیم نموده و شامل تهدید شفاهی، کتبی ، ایماء و اشاره و ... می شود مثلاً اگر شخص دیگری را بوسیله نگارش خطوطی که حاکی از تهدید است بترساند جرم محقق شده یا آنکه با اشارات چشم و ابرو و غیره اعمالی انجام دهد که تهدید آمیز است ولی در هر صورت عرف در تشخیص آن نقش موثری ایفاء می کند . دیگر نکته آنکه تهدید بایستی نسبت به شخص موثر باشد و تهدید کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهدید شونده هم از این عمل دچار تشویش و اضطراب گردد در صورتی که شخص مدعی زوال اراده در اثر تهدید دیگری و نهایتاً انجام عمل حقوقی یا بزهی تحت تاثیر تهدید شد قضاوت عرف در صحت یا سقم ادعای وی نقش اساسی ایفاء می کند البته زمان و مکان نیز در تشخیص عرفی تهدید لازم است لحاظ گردد.